تبلیغات اینترنتیclose
راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحريم های نفتی

درباره ما

مالی یک رشته جدید است که خاستگاه آن علم اقتصاد است. پايه‌ هاي این رشته از سال 1952 و انتشار مقاله هري ماركويتز استوار گردید. و با مقاله فرانكو موديلياني و مرتون ميلر در سال 1958 توسعه یافت. تاروپود این رشته در سه حوزه «مالي شركت‌ها»، «بازارها و نهادهاي مالي» و «مديريت سرمايه‌گذاري» است و رشتة «مهندسي مالي و مديريت ريسك» اين سه حوزه را به يكديگر پيوند مي‌زند. این وبلاگ نیز با هدف قدم برداشتن در ساحل دریای مواج مالی، سعی دارد مطالب مفیدی را به صورت تخصصی و جامع گردآوری نماید. محمد هنرمند قالیباف (کارشناس مدیریت مالی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی)

ورود اعضا

نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

دسته بندي

آرشيو مطالب

آمار وبلاگ

» آنلاين : 2
» بازديد امروز : 1
» بازديد ديروز : 0
» کل بازديد : 1

انجام پروژه های آماری رشته های مالی، مدیریت و حسابداری

 

 انجام پروژه آماری

راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحريم های نفتی

درباره : تحلیل اقتصادی, بازديد: 1710


«ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصاد يوبا تحريم، سلطه‌‌ي اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. ما بايد يك اقتصادمقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم».
مقام معظم رهبري 16/6/89

اخيرا همايشي با عنوان اقتصاد مقاومتي توسط دانشجويان بسيجي دانشگاههاي تهران برگزار شد که با واکنش گسترده داخلي و خارجي مواجه گرديد. ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يک سياست راهبردي تبديل تهديد به فرصت به عنوان يک خواسته‌ ملي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي کشور، دشمن به استفاده از ابزار تحريمهاي اقتصادي جهت اعمال فشار بر نظام اسلامي رو آورده است. بنابر اين براي اينکه سلاح تحريم از کار بيفتد لازم است نقاط ضعف اقتصاد کشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادي مقاومتي و ضد ضربه تحريم بنا شود.

تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال 1979 توسط آمريکا صورت گرفت که منجر به مسدود شدن 12 ميليارد دلار از اموال کشورمان در بانکهاي آمريکا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاکنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور کار دشمنان قرار گرفته است:
1- تحريم خريد نفت ايران
2- تحريم بانک مرکزي و بانکهاي ايران که نقل و انتقال پول صادرات و واردات کشور را هدف گرفته
3- تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
4- تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران
5- تحريم تجاري (ممنوعيت فروش کالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران)

هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يک چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور که بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي کشور در هر يک از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم.
قوانين تحريم خريد نفت ايران:
1- کنگره آمريکا در 31 دسامبر 2011 با تصويب بخش 1245 قانون اختيارات دفاعي آمريکا تحريمهاي بانکي عليه بانکهاي خارجي که در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همکاري مي‌کنند اعمال کرد و شرط معافيت از تحريمها را، کاهش در خريد نفت از ايران قرار داد.

2- اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 با صدور مصوبه‌اي از تاريخ 1 جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتکائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود.

نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت:
نقاط ضعف اقتصادي ايران که موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
1- وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتکا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي:
دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانک مرکزي ايران ضربه وارد نمايد. کارشناسان تحريم کنگره آمريکا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق کارمندان را نخواهد داشت که خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانک مرکزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات کشور نخواهد داشت که خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد .

2- وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي:
يکي از معضلات اقتصاد ايران که در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري که برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد کشور به واردات را تا رقم 70% برآورد کرده‌اند. سهم کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرک نيز اين عدد را تاييد مي‌کند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانکي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز کشور باشند که در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با کمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود.

هر يک از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد که تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1- ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الکترونيک نظام مالياتي کشور امکان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امکان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي کشور نظير ثبت اسناد و املاک به صورت ديجيتال شکل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امکان شناسائي درآمد دهکهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهکهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذکر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد.

2- وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شکل گيري الگوي ناکارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است که هر گونه تلاش براي کاهش وابستگي به نفت را کم اثر مي‌کند.

3- عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش کشاورزي و صنعت و در نتيجه اتکا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي کشور.

4- عدم پيروي دولتها از راهبرد خود کفائي در کالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودکفائي در الگوي تجاري کشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاکيد نموده‌اند. اين در حالي است که در صنايع نظامي که اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودکفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم.

5- نابساماني در نظام واردات و گمرک کشور که باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات کالاهاي غير ضرور و بي‌کيفيت و مبارزه با قاچاق کالا شده است.

مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:
1- تغيير ساختار اقتصاد براي تامین ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحریم نفت ایران فرصت مناسبی است تا بیماری اساسی اقتصاد کشور در وابستگی به درآمد نفتی درمان شود. جایگزین نمودن صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی بجای درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبی است که باید در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد. این راهبرد علاوه بر اینکه آسیب پذیری کشور را کاهش می دهد، خود یک حرکت تهاجمی در جهت افزایش قیمت نفت و ضربه به منافع اقتصادی کشورهای غربی نیز ارزیابی می شود. این موضوع همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است:
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» 26/5/1390

برای افزایش صادرات غیر نفتی روشهای متعددی نظیر استفاده از جوایز صادراتی یا افزایش نرخ ارز وجود دارد. البته به دلیل اینکه وابستگی به واردات هنوز در ایران درمان نشده، استفاده از افزایش نرخ ارز گرچه موجب رشد سریع صادرات غیر نفتی می شود (رشد 30% صادرات غیر نفتی در سال 90) اما به دلیل نارضایتی حاصل از تورم وارداتی، مورد توجه نیست. لازم به ذکر است برای حمایت از صادرات غیر نفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند (1) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههای تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل (2) بازاريابي و استفاده از فرصتهای بین المللی جهت فروش محصولات داخلی (3) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (4) داشتن سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیائی و مزیتهای اقتصادی (به طور مثال تمرکز بر خوشه های صنعتی) و (5) استفاده از فناوریهای با مصرف انرژی بهینه در تولید است.

2- تغيير ساختار اقتصاد براي تامین بودجه دولت محل مالیات به جاي صادرات نفت: تحریم نفت می تواند به فرصتی جهت رفع معضل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که از آرزوهای مقام معظم رهبری است، باشد:
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.» 1/1/90

به دلیل وجود درآمدهای آماده نفتی دولتها تاکنون انگیزه لازم برای تحول در نظام مالیاتی کشور نداشته اند. همانطور که در بخش نقاط ضعف اقتصادی توضیح داده شد، ساختار مالیاتی کشور به دلیل ضعف در مکانیزمهای نظارتی اقتصاد، توانایی سنجش صحت مالیاتهای اظهاری را ندارد. برای رفع این مشکل لازم است حرکت دولت نهم برای اجرای طرح جامع مالياتي و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ردیابی جریان وجوه انجام شود. به منظور کاهش وابستگی دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهای نفت جهت حمایت از تولید داخلی، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پایه گذاری شد. این موضوع در قوانین بودجه نیز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 91 نسبت به سال 90 افزایش یافت به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسید. تخصیص مناسب منابع صندوق توسعه ملی نیز می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.

3- تولید صیانتی نفت و با اولویت در برداشت از میادین مشترک: (1) از لحاظ اقتصادی روش فعلی تولید نفت در کشور غیر صیانتی است و در بلندمدت به زیان کشور است. در حالی که میادین نفتی کشور عمدتا در نیمه دوم عمر خود هستند و نیاز به تزریق گاز دارند، روشهای برداشت غیر صیانتی باعث شده تا معادل هزاران میلیارد دلار نفت کشور در میادین برای همیشه دفن شوند . (2) روند رو به اتمام انرژیهای فسیلی در دنیا و مقایسه قیمت نفت در آینده با بهره ناچیز بانکهای خارجی به سپرده های ارزی (حاصل از فروش نفت)، حکم می کند که طلا سياه در میادین داخلی یا مخازن راهبردی نگهداری شود و به جیب بانکهای خارجی واریز نشود. (3) عدم اولویت گذاری در برداشت از میادین مشترک باعث شده تا کشورهای رقیب نظیر عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مکیدن چاههای مشترک با ایران باشند. زیان کشور از این ناحیه هر 22 روز معادل 3000 میلیارد تومان برآورد شده است . گرچه کارشناسان و مسئولان نفت زیانهای ناشی از استراتژی فعلی تولید نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبنی بر تامین ارز و درآمدهای سالانه مانع از نگاه راهبردی به مساله برداشت از میادین نفت شده است. مقام معظم رهبری در این رابطه به کرات تذکر داده اند:
«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» 1/4/1383

4- مدیریت واردات و مقابله با قاچاق کالا: بخش مهمی از مصارف ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیر ضرور و یا قاچاق می شود. این موضوع از جهات متعدد به زیان کشور است: اولا به دلیل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به تولید داخلی در محصولات مشابه است. ثانیا درآمدهای بادآورده و نامشروع نصیب قاچاقچیان و دلالان می کند. ثالثا تقاضای ارز در کشور را افزایش می دهد که موجب افزایش نرخ ارز و مصائب ناشی از آن است. برای مقابله با این اقدامات ذیل انجام شود: (1) کالاهای وارداتی متناسب با نیازهای کشور به سه گروه ضروری، غیر ضرور و مضر تقسیم بندی شود و جلوی کالاهای مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». 27/5/89

(2) با اتصال سامانه گمرک، ثبت سفارش و بانک مرکزی، امکان نظارت بر مصارف ارزی فراهم شود. در غیر این صورت همواره این احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخی کردن ارز، ضمن کسب سودهای سنگین و یک شبه، از کاهش نرخ ارز در بازار جلوگیری نمایند. (3) با اجرای طرح ایران کد، شبنم و استاندارد اجباری، ضمن جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت امکان نظارت عمومی و شناسائی آسان کالاهای قاچاق در بازار فراهم شود.

5- جلوگيري از خام فروشي: تحریم نفت فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظیر برق)، ضمن ایجاد ارزش افزوده و تامین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی در بازار کشورهای همسایه صادر شود. جلوگیری از خام فروشی نفت یکی از خواسته های مقام معظم رهبری از مسئولان اقتصادی کشور بوده است:
«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» 29/3/85

6- استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندی یارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظیر کاهش شیب مصرف بنزین) که خود کاهش آسیب پذیری کشور در تحریمها را موجب می شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزایش ثروت ملی و هم از جهت تشویق بنگاههای تولیدی به استفاده از فناوریهای با مصرف بهینه انرژی برای رقابت پذیری با محصولات خارجی ضروری است. البته حمایت (از طریق یارانه، تعرفه واردات و غیره) از تولید داخلی در یک الگوی زماندار جهت ایستادن روی پای خود لازم است اما نباید موجب شود تا صنعت وابسته به حمایت مادام العمر شود.

سید علی یحیوی، دانشجوی دکتری اقتصاد



منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

 


برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، تحلیل اقتصاد,

نوشته شده در: شنبه 27 خرداد 1391 ساعت: 5:47 توسط محمد هنرمند قالیباف |

مطالب پربازديد

صفحات وبلاگ

نويسندگان

عضويت سريع

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
کد امنیتی : *

خبرنامه

با عضويت در خبرنامه از جديدترين مطالب با خبر شويد. ( براي عضويت ايميل خود را وارد نماييد )

پيوندهاي وبلاگ

نظر سنجي

به کدام حوزه از مالی علاقه مندید

امکانات

پشتيباني